به نقل از «فارس»

مشکلات کارگری رویِ دیگر تراژدی رشت الکتریک

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۳۰۴۴۳

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مسئله خصوصی‌سازی که به‌عنوان یک سیاست ضروری برای توسعه اقتصادی کشورها مطرح است در کارنامه چندین ساله خود نمره قبولی نگرفته به‌طوری‌که متأسفانه مشکلات و حواشی ناشی از آن کشور را درگیر مشکلات فراوان معیشتی و کارگری کرد.

واگذاری‌های اقتصادی به‌جای تخصص گرایی رنگ و بویی سیاسی با شاخص‌ منفعت‌گرایی به خود گرفت به‌طوری‌که منفعت‌طلبان به سبب حرص دست‌یابی به اراضی بکر، چرخ‌های اقتصاد را یکی پس از دیگری خاموش کرده و به دلیل خلأ قانونی و عدم نظارت تخصصی، حاصل عمر جوانی تعداد زیادی از کارگران تولیدی‌های قدرتمند اقتصادی را   نابود کردند تا  زیاده‌خواهان تیشه خود را با مکر و حیله به ریشه این خاک بزنند و به ریش این مردم رنجدیده بخندد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"رشت الکتریک" یکی از همین کارخانه‌هایی است که روزی حیاتش امید سفره‌های بیش از هزار گیل‌مرد و گیل زن غیور ایرانی بوده و امروز از آن جز خرابه‌ای برجای نمانده، خرابه‌ای که قربانی ناکارآمدی و منفعت‌طلبی سیاسی دشمن داخلی شده و امروز بعد از گذشت سال‌های زیاد، مطالبات کارگری آنان هنوز اندرخم یک کوچه باقی‌مانده است.

بعد از خاموشی چراغ‌های روشن ساز خانه‌هایمان، مطالبات کارگری آغاز و بعد از دوندگی‌های فراوان برای پرداخت عقب‌ماندگی‌های مالی کارگران، سنوات و حقوق پرداخت‌نشده آنان، بالاخره زمینی به کارگران اختصاص دادند تا خودشان به دادشان خودشان برسند و این بار برای تغییر کاربری تلاش کنند، دویدند و زخم دیدند تا تغییر کاربری بگیرند اما بازهم کارشان به سرانجام نرسید.

 

درد و دل کارگران رشت الکتریک

تعدادی از نمایندگان کارگری شرکت الکتریک ایران رشت یا همان "رشت الکتریک " با حضور در دفتر خبرگزاری فارس گیلان پرده از اتفاقاتی نامیمون برداشتند.

علی نعمتی از دل‌تنگی‌های کارگران برایمان گفت که قانون نوسازی را بهانه‌ای برای خروج کارخانه از شهر به شهرک صنعتی کردند تا پنهانی نقشه بکشند و حیله‌های ظلمانی خود را به نتیجه برسانند.

«همین هم شد! ما بی‌اطلاع از همه‌جا در حین کار یک‌دفعه دیدیم عده‌ای آمده و سقف جایی را که ما در آن کار می‌کنیم را کندند، انگشت حیرت بردهان تازه فهمیدیم چه گلی بر سرمان کردند»

برایم صحبت‌های این نماینده کارگران رشت الکتریک زمانی عجیب تر شد که از اقدامات پشت‌پرده برخی پایتخت‌نشینان دارای مسؤولیتی صحبت کرد که در آن زمان در گیلان صاحب پست بودند که انسان انگشت حیرت بر دهانش می‌ماند.

نعمتی درباره روند واگذاری کارخانه اشاره کرد و گفت که آن‌ها حتی برای فروش این کارخانه آگهی نداده و بی‌سروصدا و چراغ خاموش از بیرون از استان و حتی بدون اطلاع مقامات استانی نقشه‌های خانه‌براندازشان را عملیاتی کرده واینگونه بود که ما تلاش‌های کارگری خود را برای احقاق حقوقمان آغاز کردیم.

" ۷۲ درصد کارخانه رشت الکتریک که از سال ۸۲ به بهانه خصوصی‌سازی باسابقه ۵۰ ساله و در وسعتی به میزان ۱۲ هکتار، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با مبلغی در حدود دو میلیارد تومان به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه در اختیار خیرالنساء عسگریان(همسر غلامحسین کرباسچی)، فاطمه صدیقیان(همسر عبدالله نوری)، گیتا شاه‌نواز(همسر غلامرضا قبه) و سوده جبلی(دختر باجناغ کرباسچی) قرار گرفت."

خارج‌ استانی‌های نامرد!

او از تجویز نسخه مرگبار خارج از استانی‌ها برایمان صحبت‌ها کرده و می‌گوید، این کارخانه خریدار اهلیت داری داشت و قرار بود او خریداری کرده و فعالیت کارخانه را ادامه دهد اما مدیر "لوکاس" همان خریداری که برنامه‌های اقتصادی خوبی برای این کارخانه داشت به‌اندازه یک سفر و رفت و برگشت مکه دید که دست‌های پنهانیِ دشمن داخلی، کارها کرده و بیش از هزار کارگر بیچاره را آواره کوچه و خیابان کرده‌اند.

نماینده کارگران رشت الکتریک از واگاری سؤال‌برانگیز  ۱۲ هکتار زمین با حدود ۳۰ هزار مترمربع زیربنا همراه با تجهیزات کارخانه در سنگر و شهرک صنعتی و دفتر تهران را  به بخش خصوصی تنها  به مبلغ یک میلیارد و‌۸۰۰ میلیون تومان آن‌هم  در اقساط سه‌ساله سخن گفت که به گفته وی حتی چشم طمعشان را از ضایعات آنجا برنداشتند آن‌ها ضایعات این کارخانه را یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان فروختند و بعد با بی‌چشم و رویی تمام کارگران را اخراج کردند، کارگرانی که خون‌دل‌ها برای این کارخانه خورده و رنج‌ها برده بودند، این تراژدی دردناکی است که دلمان را رنجانده و جسم و جانمان را فرسوده کرده است.

کفش‌های آهنین کارگران رشت الکتریک

دیگر نماینده کارگری می‌گوید، بعد از اختصاص زمین به کارگران خودمان، کفش آهنین به پا کرده و بعد از دویدن‌های فراوان برای تغییر کاربری، توانستیم  زمین را به ۵۰ قسمت تقسیم و به‌صورت ۴۹ قطعه مسکونی و یک قطعه موردنیاز برای پست برق و حریم رودخانه در نظر بگیریم که توانستیم با فروش ۴۹ قطعه، بخشی از حقوق و سنوات کارگران را بپردازیم.

محمدجواد شفیعی می‌گوید، کارشناس برق قطعه زمینی را که برای پست برق در نظر گرفتیم مناسب ندید و ما مجبور شدیم از همان ۴۹ قطعه یک قطعه را به اداره برق تحویل دهیم بنابراین آن یک قطعه نیز باید برای کارگران باقی می‌ماند اما وقتی برای فروش آن اقدام کردیم ثبت‌احوال به نام اداره برق اعلام کرده لذا مدت‌هاست پیگیر این موضوع به این اداره و آن اداره می‌دویم تا سند زمین به کارگران برگشت بخورد و گاهاً با تغییر مدیران باید کارمان را از نو شروع کنیم.

 

تصرف عدوانی شهرداری

دیگر نماینده کارگران نیز از تصرف عدوانی شهرداری سخن گفته و معتقد است، حریم رودخانه حق کارگران بوده که شهرداری در آن کتابخانه و پارک احداث کرده و این انصاف نیست که کارگران این کارخانه مظلوم، چنین سرنوشتی پیدا کنند.

غلام حقیقت‌طلب می‌گوید، حالا که سرنوشت این کارخانه پر غصه بوده، شایسته بود مسؤولین امر برای دلجویی از این رفتار نابخردانه، خود مطالبات کارگران را رسیدگی می‌کردند نه اینکه کارگر مظلوم این کارخانه، بعد از سال‌ها دوندگی هنوز  این اداره و آن اداره برای گرفتن حق ناچیز خود دوندگی کنند.

او از دردهای کارگران سخن گفت و معتقد است، فرزندانمان در این اوضاع نبود کار ثابت دلنگرانند و باخدای خود نجوا می‌کنند که کاش این کارخانه مخروبه دوباره جان بگیرد و اولویت کار با فرزندان این کارگران رنجدیده باشد، گاهی به آن‌ها امید می‌دهیم و گاهی هم که خسته از این دوندگی‌ها به خانه برمی‌گردیم می‌گوییم "آرزو بر جوانان عیب نیست."

تاریخ خود بهترین گواه هست، چراکه به ما می‌گوید، درزمینه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هر جا قانون ملاک نبود و بخش خصوصی به اهل آن واگذار نشد، جز خرابی و ویرانی ثمری نداشت و جز حسرت و پشیمانی ارمغانی نگذاشت، سرنوشت این کارخانه  غصه و درد برای گیلانی‌ها بود و سرگردانی کارگرانش مایه شرمساری! ما نوشتیم و می‌نویسیم تا آنان که باید بشنوند و آنان که باید اراده کنند یا علی بگویند، باقی دیگر به وجدان متولیانی بازمی‌گردد که می‌دانند جواب سهل‌انگاری آنان خشم و غضب دنیوی و اخروی الهی خواهد بود و تیغ بران دستگاه عدالت.

انتهای پیام/۸۴۰۰۷

منبع: فارس

کلیدواژه: کارگران رشت تراژدی کارخانه رشت الکتریک کارگران گیلان کارخانجات گیلان نساجی گیلان کارگران رشت الکتریک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۳۰۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.